كما قرر رئيس المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات اعتباراً من 5 سبتمبر وحتى النطق بالأحكام.
وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهمين في قضية مبارك ونجليه بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية على صورة رسمية من تحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ، وصورة رسمية من دفاتر الأعمال بشأن ذات الواقعة.
وفي الشق الخاص بقتل المتظاهرين صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف الرسمية المتضمنة اسماء وأعداد المجني عليهم على مستوى الجمهورية من يوم 25 يناير وحتى رحيل مبارك عن الحكم.
وتضمنت قرارات المحكمة كذلك اثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني الجدد بمحضر الجلسة، واعتبار طلبات الدفاع الحاضر مع أو عن المدعين بالحق المدني جزء لا يتجزأ من المحضر ليكون تحت نظر المحكمة.
وقد قوبل قرار المحكمة ضم القضيتين بارتياح كبير من جانب المتواجدين فى القاعة سواء المحامين المدعين بالحق المدنى أو أسر الضحايا من الشهداء والمصابين حيث تعالى تصفيق المحامين داخل المحكمة فور نطق المستشار أحمد رفعت بالقرارات
0 التعليقات:
إرسال تعليق